تجمع بزرگ مصری ها پس فردا برای برکناری نظامیان حاکم

احزاب سیاسی مصر با تعیین ضرب الاجل برای برکناری حاکمان نظامی پس فردا در اعتراض به سیاست شورای حاکم به خیابان ها می ریزند.
به گزارش خبرگزاری ها، تظاهرات موسوم به «تنها خواسته» در روز جمعه با هدف تاکید بر انتقال هرچه سریع تر قدرت از شورای عالی نیروهای مسلح به مردم در چارچوب یک جدول زمان بندی برگزار خواهد شد.
براساس این گزارش فعالان و احزاب سیاسی مصر با فراخوان برگزاری اعتراضات گسترده در میدان التحریر قاهره در روز 8 نوامبر (27 آبان) در عین حال تهدید کردند، این اعتراضات یک اعتصاب عمومی را به دنبال خواهد داشت.
این گزارش حاکی است گروه های سیاسی و شخصیت های برجسته، با انتقاد از شورای حاکم نظامی هشدار دادند که حضور نظامیان در قدرت انقلاب مصر را از مسیر دموکراسی و آرمان های آن منحرف خواهد کرد.
برپایه این گزارش، اخوان المسلمین، احزاب اسلامگرا، سلفی ها و نیروهای انقلابی مصر با صدور بیانیه ای در عین حال متعهد شدند تا در اعتراضات سراسری روز جمعه با هدف پایان دادن به حکومت نظامیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی حضور فعال داشته باشند.
از سوی دیگر «محمد سعد الکتانی» دبیر کل «حزب آزادی و عدالت» گفت: گروه های انقلابی در مصر با تعیین ضرب الاجل به دولت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متفق القول هستند.
این در حالی است که انتخابات پارلمانی مصر در روز 28 نوامبر (7آذر) برگزار خواهد شد و برندگان آن می توانند پیش نویس قانون اساسی جدید را تهیه کنند.
از سوی دیگر، دادگاه عالی اداری مصر طی حکمی اعلام کرد که اعضای حزب ملی دموکرات منحل شده این کشور می توانند در انتخابات پارلمانی آینده شرکت کنند.
براساس این گزارش، این دادگاه همچنین حکم صادر شده از سوی دادگاه «المنصوره» که براساس آن اعضای حزب ملی مصر از نامزدی در انتخابات این کشور منع شده بودند را به کمیسیون تخصصی دادگاه عالی فرستاد تا بررسی های بیشتری بر روی آن انجام شود.
این حکم اعتراضات بسیاری را در پی داشته است و مخالفان می گویند اعضای این حزب عرصه سیاسی کشور را به فساد کشاندند و باعث وخامت اوضاع اقتصادی شده بودند و نباید به این عرصه بازگردند.
دادگاه عالی اداری مصر در واکنش به این مخالفت ها اعلام کرد: باید قانون خاصی برای محرومیت اعضای حزب منحله حسنی مبارک از حقوق سیاسی صادر شود.این در حالی است که براساس حکم جدید، به اعضای سابق حزب ملی دموکرات که بعضی از آنان به پیروزی با تقلب در انتخابات گذشته متهم هستند اجازه داده می شود در انتخابات پارلمانی آینده مصر نامزد شوند.